میدان میوه و تره بار اصفهان مکانیزه می‌شود
تاریخ انتشار: ۱۴ مهر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۳۰۸۱۸۷
به گزارش گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از اصفهان، سید حسن قاضی عسگر معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان گفت: ضایعات محصولات کشاورزی در میدان‌های میوه و تره بار و واسطه‌گری بین این مراکز تا خرده فروشان آسیب‌های مهم اقتصادی است که با مکانیزه سازی فرآیند‌های ورودی خروجی این معضلات کاهش می‌یابد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی بیان کرد: در حال حاضر وضعیت ورودی و میزان تقاضای بار در هیچ میدان میوه و تره بار مشخص نیست و به همین دلیل برخی از کالای عرضه شده خریداری نمی‌شود و تبدیل به ضایعات می‌شود.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان ادامه داد: با بررسی میزان تقاضا و تخمین آن، میوه مورد نیاز از مبداء تقاضا و اطلاعات آن نیز با دیگر میدان‌های میوه و تره بار شهرستان‌ها به اشتراک گذاشته می‌شود تا متناسب با نیاز محصولات از مزارع کشاورزی به میدان وارد و از اضافه بار جلوگیری شود.
وی با بیان اینکه دانشگاه صنعتی اصفهان در تهیه این نرم افزار همکاری می‌کند، خاطرنشان کرد: به‌زودی با فعال شدن این سامانه، تردد‌ها و ورودی و خروجی‌ها کنترل و عرضه و تقاضا مدیریت خواهد شد.
قاضی عسگر یادآورشد: پس از مدیریت ورود و خروج میدان‌های میوه و تره بار، عرضه در مراکز خرده فروشی نیز مدیریت می‌شود تا با کاهش فاصله و حذف واسطه گر‌ها قیمت برای مصرف کننده کاهش یابد.
وی خاطرنشان کرد: هم اینک وضعیت آماری مشخصی از میزان عرضه و تقاضا میدان‌های میوه و تره بار نداریم و نیاز به فعال سازی سامانه مکانیزه احساس می‌شود.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان همچنین طرح ”روستا بازار“ را در مدیریت هزینه‌ها و حمایت از مصرف کننده موثر دانست و گفت: سازمان تعاون روستایی با همکاری دیگر نهاد‌ها مثل دفتر شورا‌ها و امور روستایی استانداری در حال پیگیری و اجرای این طرح هستند که تاکنون ۶ نقطه را در استان اصفهان برای چنین اقدامی آماده کرده اند.
به‌طور متوسط روزانه ۶ هزار تُن میوه و صیفی از سراسر کشور وارد میدان مرکزی میوه و تره بار اصفهان می‌شود.
منبع:ایرنا
انتهای پیام
منبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: میدان میوه و تره بار سامانه مکانیزه ضایعات محصولات کشاورزی میدان های میوه و تره بار
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۳۰۸۱۸۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
حق داشتن نماینده حقوقی برای تمام شرکت‌ها به رسمیت شناخته شد
به گزارش خبرگزاری مهر، ابلاغ قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها در روزهای اخیر در واقع پاسخی به برخی مطالبات جدی تولید کنندگان و فعالان اقتصادی است که در سالیان گذشته مطرح شده اما نتیجه بخش نبوده است؛ یکی از این مطالبات که در سال‌های گذشته بارها از سوی فعالان بخش خصوصی مطرح شده موضوع الزام به استفاده از وکیل است در حالی که بسیاری از امور حقوقی این شرکت‌ها با داشتن نماینده حقوقی قابل حل و فصل است.
حالا بند ب ماده ۲۰ قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها امکان استفاده از نماینده حقوقی به جای وکیل را برای تمام شرکت‌ها فراهم کرده است؛ بر این اساس کلیه اشخاص حقوقی خصوصی از قبیل بنگاه‌ها یا اعضای هیأت مدیره و مدیران عامل آنها، در موضوعات مرتبط با همان مؤسسه شرکت و بنگاه می‌توانند از نماینده حقوقی به جای الزام به گرفتن وکیل استفاده کنند.
پیش از این در اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۱ با تصویب قانون جهش تولید دانش بنیان، این امکان برای شرکت و مؤسسات دانش بنیان فراهم شده بود. بر این اساس اکنون کلیه اشخاص حقوقی خصوصی می‌توانند از کارکنان خود با داشتن یکی از شرایط ذیل به عنوان نماینده حقوقی استفاده نمایند:
۱- دارا بودن یکی از مدارک کارشناسی یا بالاتر در رشته حقوق
۲- دو سال سابقه کار قضائی یا وکالت یا مشاوره حقوقی به شرط عدم محرومیت قبلی از اشتغال به قضاوت یا وکالت
بر اساس اعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی، مطابق با ماده ۳۲ آئین دادرسی مدنی بنگاه‌های اقتصادی خصوصی از معرفی نماینده حقوقی برای پیگیری امور قضائی در دادگاه‌ها منع شده و به نوعی ملزم به گرفتن وکیل در پرونده‌های قضائی خود شده بودند محرومیت بنگاه‌های خصوصی از معرفی نماینده حقوقی در حالی بود که بنگاه‌ها و مؤسسات دولتی می‌توانستند برای امور قضائی خود نماینده حقوقی معرفی کنند.
پیش از این کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایی در مهر ماه سال ۱۴۰۰ این مطالبه را از مجلس مطرح کرده بود. استدلال آنها این بود که با توجه به انحصار موجود در بازار خدمات حقوقی، هزینه استفاده از وکیل برای بنگاه‌های اقتصادی خصوصی به شدت گران است، به نحوی که پیگیری بسیاری از پرونده‌های قضائی با توجه به ریسک آنها به‌خصوص برای صنایع کوچک و متوسط که ۹۲ درصد صنایع کشور را تشکیل می‌دهند، مقرون به صرفه نبوده و درنهایت موجب رها شدن مطالبات مالی و تضعیف فضای کسب و کار می‌شود.
از سوی فعالان بخش خصوصی مطرح می‌شد که به دلیل دو عامل گرانی بکارگیری وکیل و انباشت مطالباتی که به دلیل گرانی وکالت، ارزش پیگیری ندارند، بنگاه‌های اقتصادی خصوصی هزینه تمام شده بیشتری را در مقابل شرکت‌های دولتی متحمل می‌شوند و لذا از این منظر نیز رقابت بخش خصوصی با بخش دولتی دشوارتر شده است.
کد خبر 6099539
رضا زرندی رییس کل دادگستری استان خراسان رضوی شد